نخستوزیر بریتانیا و تلاش برای تبدیل دولت به شریک رشد؛ سینما و نما
طبق گزارش www.theguardian.com، اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، قصد دارد با ایجاد تحولی فرهنگی در نظام اقتصادی، دولت را به شریکی برای رشد تبدیل کند تا سرمایهگذاریها تحریک و فرصتهای شغلی بیشتری خلق شود. این استراتژی جدید روی صنعتیسازی مجدد و حمایت مستقیم از کارآفرینانی متمرکز است که جسارت پذیرفتن ریسکهای تجاری را دارند.
شماره ۱۰ خیابان داونینگ و استراتژی اندی برنهام
روز دوشنبه، گروهی از کارآفرینان، شهرداران و مدیران ارشد بخش خصوصی در شماره ۱۰ خیابان داونینگ با رئیس دولت بریتانیا دیدار کردند. محور اصلی این گفتگوها، تغییر نقش دولت از یک نهاد نظارتی به همراهی فعال برای کسبوکارها بود. برنهام معتقد است بریتانیا با تکیه بر استعدادهای انسانی و دانشگاههای تراز اول، تمام زیرساختهای لازم برای موفقیت را دارد، اما نبود یک فرهنگ تجاری پویا مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
این یعنی دولت باید صراحتاً در کنار کسانی باشد که ریسک میکنند، شرکت تأسیس میکنند، شغلآفرینی میکنند و ایدههای نو را به واقعیت تبدیل میکنند.
این رویکرد با تمرکز بر صنعتیسازی، میخواهد مسیر توسعه ایدههای درخشان را هموار کند تا بلندپروازیهای اقتصادی با پاداش همراه شود. در این جلسات، مدیران شرکتهای پیشرو در حوزههای مختلف حضور داشتند.
از میان چهرههای دنیای تکنولوژی، مؤسسان Octopus Energy، Revolut و Starling Bank و متخصصان محاسبات کوانتومی از Oxford Quantum Circuits در این بحثها شرکت کردند. در حالی که ابزارهای سختافزاری پیشرفته نقش کلیدی در سرعت بخشیدن به این تحولات دارند، شناخت تفاوتهایی مثل هارد اکسترنال SSD یا HDD برای زیرساختهای دادهای اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
لیست شرکتهای حاضر در پذیرش شماره ۱۰، گستردگی اقتصاد بریتانیا را به رخ میکشید. غولهای مالی نظیر HSBC، Aviva و Standard Chartered در کنار خردهفروشانی چون Morrisons و Sainsbury’s دیده میشدند. همچنین اپراتورهای BT و Vodafone، شرکتهای نفتی BP و Shell و تولیدکنندگان استراتژیک مانند Rolls-Royce و BAE Systems در این جمع حضور داشتند.
رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی و تحلیلهای سورن تیرو
آمارها نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در ماه جولای رشد غیرمنتظره ۰.۴ درصدی داشت؛ جهشی که پیشران اصلی آن گسترش رایانش ابری و هوش مصنوعی بود و توانست موقتاً وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
سورن تیرو، اقتصاددان ارشد Institute of Chartered Accountants England، بر این باور است که بریتانیا علیرغم آشفتگیهای بازار اوراق قرضه، پتانسیل تغییر شرایط را دارد. با این حال، این خوشبینی با واقعیتهای سخت ماههای آگوست و سپتامبر در تضاد است.
به نظر میرسد افزایش هزینههای انرژی، مانع تداوم رشد در اواخر تابستان شده است. جان هیلی، وزیر دارایی، فشار مضاعفی را تحمل میکند چون هزینههای استقراض رو به افزایش است. فشار خارجی نیز به دلیل پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد جهانی شدت گرفته و ثبات بازارهای بینالمللی را به خطر انداخته است.
قواعد مالی ریچل ریوز و فشار بر بودجه ۲۸ اکتبر
دولت فعلی متعهد شده قواعد مالی سختگیرانه ریچل ریوز را اجرا کند. در این چارچوب، مخارج جاری باید از طریق مالیات تأمین شود تا سهم بدهیهای دولتی از اقتصاد تا سال ۲۰۲۹/۳۰ کاهش یابد.
جان هیلی با محدودیتهای سیاسی و حزبی زیادی دستوپنجه نرم میکند. بر اساس منشور حزب Labour، دولت اجازه افزایش مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا VAT را ندارد؛ موضوعی که فضای مانور مالی دولت را در بودجه ۲۸ اکتبر بهشدت محدود کرده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که کاهش رشد اقتصادی میتواند وزیر دارایی را با یک سردرد بودجهای جدی مواجه کند. ترکیب رشد پایین و هزینههای بالای استقراض احتمالاً دولت را مجبور میکند برای حفظ تعهدات مالی، هزینههای عمومی را کاهش دهد.
چشمانداز انتقال قدرت از وستمینستر به مناطق
جان هیلی در سخنرانی هفته گذشته، تقویت رشد اقتصادی را مأموریت اصلی خود دانست و تأکید کرد که حزب Labour باید درباره کنترل هزینههای عمومی در بودجه ماه آینده صادق باشد.
برنامه میانمدت دولت بر واگذاری اختیارات و منابع از وستمینستر به مناطق متمرکز است. هدف این است که رهبران محلی با کاهش هزینههای کسبوکار و جذب سرمایههای خصوصی، رشد اقتصادی را در سراسر کشور پخش کنند.
موفقیت این طرح در گرو تبدیل شدن دولت به یک شریک رشد واقعی است. اگر بریتانیا بتواند تا سال ۲۰۲۹/۳۰ توازن میان کاهش بدهیها و حمایت از ریسکپذیری صنعتی ایجاد کند، مسیر صنعتیسازی مجدد هموار خواهد شد.
اهمیت این خبر در تغییر استراتژی دولت بریتانیاست؛ گذار از حالت نظارتی به شریک رشد میتواند جذب سرمایههای کلان خصوصی در حوزههای تکنولوژی و صنعت را تسهیل کند. همچنین، تضاد میان نیاز به رشد و تعهد به کاهش بدهیها تا سال ۲۰۲۹/۳۰، وضعیت معیشتی مردم و ثبات مالی کشور را در بودجه ۲۸ اکتبر تعیین خواهد کرد.
پرسشهای پرتکرار
هدف اندی برنهام از تبدیل دولت به شریک رشد چیست؟
او به دنبال ایجاد تحولی فرهنگی در کسبوکارهاست تا دولت با حمایت از ریسکپذیری، کارآفرینی و صنعتیسازی، بستری پایدار برای سرمایهگذاری و اشتغال فراهم کند.
رشد اقتصادی بریتانیا در ماه جولای چقدر بود و علت آن چه بود؟
اقتصاد بریتانیا در ماه جولای ۰.۴ درصد رشد کرد که دلیل اصلی آن گسترش فناوریهای هوش مصنوعی و رایانش ابری بود.
محدودیتهای مالی دولت بریتانیا برای بودجه ۲۸ اکتبر چیست؟
دولت متعهد شده است که مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا VAT را افزایش ندهد و مخارج جاری را از طریق مالیات تأمین کند تا سهم بدهیها تا سال ۲۰۲۹/۳۰ کاهش یابد.
کدام عوامل خارجی بر بودجه جان هیلی تأثیر گذاشته است؟
افزایش هزینههای استقراض و پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد جهانی از عوامل فشارزا بر بودجه وزیر دارایی بریتانیا هستند.
بازنشر سبک برای 8nama.ir
